In Libya W/HRDs continue to work under enormous pressure
In an online meeting late last month with Libyan human rights defenders (HRDs), I learned about the dangers they face because of their work and how they are bravely persisting under repressive laws and religious edicts in addition to powerful armed militias acting with impunity.
Since the end of a six-year civil war in 2020, two rival powers have been running the country: an internationally-recognized government, the Government of National Unity, seated in Tripoli in the west, and the Government of National Stability, based in eastern Libya and under de facto control of the Libyan National Army and its leader Khalifa Haftar. Affiliated armed militia and security forces on both sides have been responsible for human rights violations with impunity, targeting political activists, HRDs and journalists, often exploiting extremist discourse by popular religious clerics.
In its final report released in 2023, the UN Fact-finding Mission to Libya found that attacks against human rights defenders, journalists and civil society organisations had created an atmosphere of fear, forcing them into practicing self-censorship and going into hiding. [1]
And since 2020 when I took up the mandate, I and other special procedure mandate-holders have sent six letters to the authorities in Tripoli and in Benghazi, including about the abduction of a HRD; the impact on civil society of an anti-cybercrime law; attacks against and ill-treatment of migrant rights defenders; the arbitrary detention of HRDs protesting forced evictions in areas of Benghazi; restrictions on women and girls travelling without a male companion; and regulations controlling civil society organisations.[2] None of our letters received any reply. I also heard from Libyan HRDs in 2022 on the use of increasingly restrictive measures against them by security agencies across the country.[3]
According to what I very recently heard, the situation does not seem to have improved.
Participants to the meeting said the environment around human rights defenders has been “continuously deteriorating, with widespread impunity and polarisation.” They described online and physical threats against them, and arbitrary arrest and disappearances by official or de facto authorities, used as a means to deter activists and silence them.
Some of them described how they were not facing threats anymore because they had resorted to working underground, to having stopped issuing public statements or holding public meetings, and to observing physical and digital security guidelines. Participants from different parts of the country said they avoided meetings in hotels as well as with international organisations because of the usual presence of security agents surveilling and intimidating them.
Independence of the Judiciary
The UN and international human rights organisations have reported on a near absence of rule of law in Libya, with acts committed by security agents and armed militia members routinely undermining the independence of the judiciary across the country.[4]
I heard in our meeting how lawyers were denied case files and how some were subjected to physical attacks in court and threats to block them from providing legal support to victims of human rights abuses. A woman lawyer described an incident in which an allegedly abusive husband threatened openly in court that he would kill the lawyer if she continued to defend his wife against him. He was known to be close to a militia leader, and has faced no consequences.
Migrant rights defenders told me they have been subjected to physical attacks, attempts to burn down their office and online smear campaigns. Some religious clerics have called for violence against them during their Friday sermons with impunity. A WHRD working against racial discrimination said that following attacks on her organisation’s office by unknown perpetrators, they installed CCTV and started teaching their beneficiaries how to ensure the privacy of their data.
“We are hoping for legislation to fight impunity” a HRD said. “We always hear politicians denouncing violence and human rights abuses but they continue to occur. We want accountability.”
Women HRDs and additional pressure
In addition to intimidation of and attacks on HRDs in general, WHRDs have faced pressures coming from vague official regulations that restrict their ability to travel without a male companion,[5] and influential religious clerics critical of their work. Such clerics accuse them of rebelling against society’s norms, and using “un-Islamic” terms, such as “gender” and “feminism.”
I heard from five women HRDs about how they had been repeatedly stopped for interrogation by security agents at Libyan airports on their return from Tunis, a transit point for international flights, because they did not have a male companion. Although they were not barred from travel, they were questioned about their European entry stamps and visas, were accused of being “foreign agents,” and advised to end their HRD work.
A WHRD from eastern Libya told me they avoid using certain terms that religious clerics have condemned. A WHRD based in the west of the country described how she was forced to end her feminist legal aid work after religious edicts demonising feminism were issued, and emails and calls to her and her family had threatened to criminalise her for her “feminist work.”
“There is no legal framework to protect women, or to protect those who protect women,” a WHRD from Tripoli who provides legal assistance to women and girl victims of violence told me. She said legislators had taken account of HRD recommendations in 2023 toward a bill on protecting women against violence, but that was still under discussion with no progress.
I was inspired to hear that despite all these restrictions and dangers, HRDs and WHRDs have not given up. I would like to thank all those who agreed to meet with me, and I hope that this statement on my website will serve to shed some light on the many challenges they face. I also hope that the Libyan authorities across the country will work to end violence and impunity by State and non-State actors alike, and to allow W/HRDs the freedom to work in accordance with international human rights law.
[1] See UN Fact-finding mission 2023 report https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/libya-urgent-action-needed-remedy-deteriorating-human-rights-situation-un
[2] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26525 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27150 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27511 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28133 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28172 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28401
[3] https://srdefenders.org/information/what-im-hearing-from-human-rights-defenders-in-libya/
[4] Ibid, p.30
[5] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28172
ليبيا: حيث يواصلُ المدافعونَ عن حقوقِ الإنسانِ عملَهُم تحتَ ضغطٍ هائل
خلال لقاءٍ افتراضي عُقد أواخر الشهر الماضي مع عدد من المدافعين الليبيين عن حقوق الإنسان، اطّلعتُ على المخاطر التي يواجهها هؤلاء المدافعون بسبب عملهم، ووقفتُ على شجاعتهم في اعتـزامهم الصمود في ظل قوانين قمعية وأحكام دينية، بالإضافة إلى سطوة جماعات مسلحة ذات نفوذ، تتصرَّف وقد أمِنت العقاب.
منذ انتهاء الحرب الأهلية التي امتدت ست سنوات في عام 2020، تقاسمت تسيير شؤون البلاد قوتان متنافستان: حكومةٌ معترف بها دولياً، وهي حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس غرباً، وحكومة الاستقرار الوطني، ومقرها شرق ليبيا، وتخضع بحكم الأمر الواقع إلى سيطرة الجيش الوطني الليبي وقائده خليفة حفتر. وتتحمل الجماعات المسلحة وقوات الأمن التابعة للجانبين كليهما مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب دون عقاب، مستهدفةً الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مستغلةً في أكثر الأحيان الخطاب المتطرف الذي يتبناه بعض رجال الدين المعروفين.
في تقريرها النهائي الصادر عام 2023، خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا أن التعديات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قد أوجدت مناخاً من الخوف، الأمر الذي أجبر هؤلاء على ممارسة الرقابة الذاتية واضطرهم إلى الاختباء.[1] ومنذ عام 2020 عندما اضطلعتُ بولايتي هذه، أرسلتُ ومعي آخرون من وُلاة الإجراءات الخاصة ستَّ رسائل إلى السلطات في طرابلس وبنغازي، بما في ذلك مخاطبات بشأن اختطاف مدافع عن حقوق الإنسان؛ وتأثير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على المجتمع المدني؛ والهجمات على المدافعين عن حقوق المهاجرين وإساءة معاملتهم؛ والاحتجاز التعسفي لمدافعين عن حقوق الإنسان احتجوا على عمليات الإجلاء القسري في مناطق بنغازي؛ والقيود المفروضة على سفر النساء والفتيات دون مَحرَم؛ والقوانين التي تحكم منظمات المجتمع المدني.[2] ولم يتم تلقي رد على أي من تلك الرسائل. وفضلاً عن ذلك، فقد بلغتني معلومات في عام 2022 من مدافعين ليبيين عن حقوق الإنسان بشأن تـزايد استخدام التدابير التقييدية ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء البلاد. [3]
وبحسب ما سمعته مؤخراً، فلا يبدو أن الوضع قد تحسن.
eأفاد المشاركون في الاجتماع بأن البيئة التي تكتنف المدافعين عن حقوق الإنسان “في تراجع مطَّرد، مع شيوع الإفلات من العقوبة والاستقطاب”. ووصفوا التهديدات الإلكترونية والمادية ضدهم، وتحدثوا كذلك عن ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل السلطات الرسمية أو الفعلية، بوصفها وسائل لردع الناشطين وإسكاتهم.
وقد ذكر بعضهم أنهم لم يعودوا يواجهون التهديدات لأنهم تحوَّلوا إلى العمل السري، وكفُّوا عن إصدار البيانات العلنية أو عقد الاجتماعات العامة، بالإضافة إلى التزامهم بتوجيهات السلامة المادية والرقمية. وقال مشاركون من مختلف أنحاء البلاد إنهم تجنبوا عقد الاجتماعات في الفنادق والالتقاء بممثلي المنظمات الدولية، بسبب تواجد عناصر الأمن الذين يراقبونهم ويعمدون إلى ترهيبهم.
استقلال القضاء
أشارت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى غياب سيادة القانون في ليبيا على نحو يكاد يكون تاماً، إذ كثيراً ما تُقوّض أفعال عناصر الأمن وأعضاء الجماعات المسلحة استقلالَ القضاء في جميع أنحاء البلاد.[4]
لقد اطلعتُ خلال اجتماعنا ذاك على الكيفية التي بها مُنع محامون من الاطلاع على ملفات القضايا الموكلة إليهم، وكيف تعرّض بعضهم إلى اعتداءات جسدية في المحكمة وإلى التهديد بمنعهم من تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت محاميةٌ إلى واقعة عمد فيها زوجٌ يُزعم أنه يُعنِّف زوجته إلى التهديد علناً في المحكمة بأنه سيقتل المحامية إذا ما واصلت تمثيل زوجته ضده. وكان هذا الشخص معروفاً بأنه مقربٌ من زعيم إحدى الجماعات المسلَّحة، ولم يواجه أي عواقب.
وأخبرني مدافعون عن حقوق المهاجرين بأنهم تعرّضوا إلى اعتداءات جسدية، ومحاولات لإحراق مكاتبهم، كما واجهوا حملات لتشويه سمعتهم بواسطة الإنترنت. وحرَّض بعض رجال الدين على العنف ضدهم خلال خطبة صلاة الجمعة، ومرَّ ذلك كله دون عقاب. وقالت مدافعة عن حقوق الإنسان تعمل على مناهضة التمييز العنصري إن المنظمة التي تعمل بها عمدت في أعقاب هجمة على مكتبها من قِبل مجهولين إلى تركيب كاميرات مراقبة، وشرعوا يعلمون منتفعيهم كيفية ضمان خصوصية بياناتهم.
وقال مدافع عن حقوق الإنسان: “إننا نأمل أن يُسنَّ تشريعٌ لمكافحة الإفلات من العقاب. كثيراً ما نسمع السياسيين إذ يندّدون بالعنف وبانتهاكات حقوق الإنسان، بيد أنها ما تزال تُرتكب. إننا نطالب بالمساءلة”.
المدافعات عن حقوق الإنسان وضغوط إضافية
بالإضافة إلى ما يلاقيه المدافعون عن حقوق الإنسان على وجه العموم من الترهيب والاعتداءات، فقد واجهت المدافعات عن حقوق الإنسان ضغوطاً منشؤها لوائح رسمية غامضة تُقيّد قدرتهن على السفر دون مَحرم،[5] ورجال دين مؤثرين ينتقدون عملهن. ويتهمهن رجال الدين هؤلاء بالتمرد على أعراف المجتمع، واستخدام مصطلحات “غير إسلامية”، مثل “الجندر/ النوع الاجتماعي” و”النسوية”.
وأنصتُّ إلى خمس مدافعات عن حقوق الإنسان وهن يروين كيف أوقفهن رجال الأمن مراراً للاستجواب في المطارات الليبية لدى عودتهن من تونس العاصمة، وهي نقطة عبور للرحلات الدولية، بسبب عدم اصطحابهن أحد محارمهن. وعلى الرغم من أنهن لم يُمنعن من السفر، إلا أنهن خضعن للاستجواب بشأن أختام الدخول وتأشيرات الدول الأوروبية، واتهمن بأنهم “عميلات للأجنبي”، وتم توجيههن إلى إنهاء عملهن كمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأخبرتني مدافعة عن حقوق الإنسان من شرق ليبيا أنها تتجنب استخدام مصطلحات معينة أدانها رجال الدين. ووصفت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان في غرب البلاد كيف أُجبرت على وضع حد لعملها في مجال تقديم العون القانوني للنساء بعد صدور فتاوى قامت بشيطنة النسوية، وتعرُّضها بواسطة البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية الموجهة إليها وإلى أسرتها إلى التهديد بتجريمها بسبب “عملها النسوي”.
“ليس ثمة إطار قانوني لحماية النساء، أو حماية من يحميهن”، هذا ما قالته مدافعة عن حقوق الإنسان من طرابلس، تُقدم المساعدة القانونية إلى النساء والفتيات من ضحايا العنف. وأضافت أن المشرّعين أخذوا في الاعتبار توصيات المدافعات عن حقوق الإنسان في عام 2023 بشأن مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، غير أنَّ هذا المشروع ما يزال قيد المناقشة دون إحراز تقدم يُذكر.
وعلى الرغم من كل تلك القيود والمخاطر، فقد كان مبعث إلهام لي أن أصغي إلى هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين لم يستسلموا. وأود أن أشكر جميع من وافقوا على الاجتماع بي، وآمل أن يُسهم هذا البيان المنشور على موقعي الإلكتروني في إلقاء الضوء على التحديات الجمَّة التي يواجهونها. كما آمل أن تعمل السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد على وضع حدٍّ للعنف وإفلات الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء من العقاب، وتمكين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من حرية العمل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
[1] أنظر تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لعام 2023.
[2] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26525 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27150 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27511 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28133 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28172 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28401
[3] ما بلغني من المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.
[4] المصدر السابق، الصفحة 30.
[5] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28172
