In a hearing earlier this month with Tunisian human right defenders, I heard very worrying information about increasing restrictions on their work, danger to their physical safety, and the threat of reversals to significant gains made in fundamental rights in recent years.

The men and women defenders I listened to during two online sessions all spoke of growing police violence and impunity, judicial harassment and the misuse of laws to silence HRDs, as well as alarming hate speech and online attacks against migrant and LGBTQ rights defenders.

They specifically expressed deep concern about a government proposal last year to amend decree-law No. 2011- 88 regarding non-governmental organisations that supported the right to freedom of association and political participation.[1] At the time, together with other Special Mandates, I wrote to the Government of Tunisia expressing concern at the projected changes that were drafted with no consultation, and that would restrict the right to freedom of expression and of association.[2]

Indeed, the HRDs I spoke to described decree-law 2011-88 as being “one of the fruits of the Tunisian revolution,” and amending it as proposed would mean its reversal, causing a severe setback to HROs and endangering their own safety.

Another legislative change they said was harmful to HRDs was decree-law No. 2022-54 adopted a year ago to regulate information and communication systems. It calls for a five-year prison sentence and a fine for spreading false information, and twice that penalty if a public agent was targeted. It was also the subject of a Special Mandate communication to the Tunisian government because of fears about its power to restrict fundamental freedoms.[3]

According to one WHRD, decree-law 54 is part of a campaign to silence defenders to the point where self-censorship may become a choice for defenders, instead of reporting violations.

An increasing level of intimidation and violence against human rights defenders and critics of government’s policies, amid an official discriminatory and populist discourse, have also accompanied these legislative changes and the absence of laws to protect HRDs.

A woman HRD described how members of the public and university students associated with the government verbally attacked her as an “agent of corruption.” She and other HRDs said that when they complained to the police about physical attacks, verbal or telephone threats they were often met with indifference, or advised to drop the case, resulting in continued impunity.

I heard how, in addition to a systematic crackdown against the LGBTQ community in Tunisia, defenders of their rights have been subjected to continuous harassment; physical attacks by members of the police force; arbitrary arrest; travel bans and death threats. In one case, threatening phone calls to a human rights organisation were traced back to a nearby police station.

Migrant rights defenders also have been targeted. I heard from an individual who tried to assist refugees gathered at the border with Libya after inflammatory official statements called for the eviction of all Sub-Saharan migrants. The HRD was arrested briefly on spurious charges of trying to illegally cross the border, or of entering a military zone. Another HRD received death threats for his support of migrant rights, and went into hiding; a woman human rights defender of migrant rights and environment rights described how she faces daily problems, with attempted office break-ins, and defamation campaigns on social media using racist language.

One HRD who works with youth, migrants and vulnerable groups told me the situation has become very unsafe, with attempts to mobilise the public against human rights associations and discourage the youth from getting involved with human rights work.

Since my mandate began in May 2020, I led two communications to the Government of Tunisia. They covered defenders of LGBTQ rights arrested briefly in February 2021 for protesting hate speech,[4] and in Feb 2022, about a blogger who was briefly detained after she denounced physical attacked by security agents.[5]

I am very concerned about a continued rise in violations against HRDs in Tunisia, and I applaud their determination in the face of these challenges. I urge the government to allow for the gains that were made to remain in place and for an enabling and safe environment for the peaceful work of human rights defenders.

[1] https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Tunisia_88-2011-Eng.pdf

[2] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27199

[3] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27796

[4] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26030)

[5] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27078

تونس: القيود المفروضة على المدافعين والعنف وعكس المكاسب

في جلسة استماع عقدت في وقت سابق من هذا الشهر مع مدافعين تونسيين عن حقوق الإنسان، سمعت معلومات مثيرة للقلق للغاية حول القيود المتزايدة المفروضة على عملهم، والخطر على سلامتهم الجسدية، والتهديد بانتكاس المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال الحقوق الأساسية في السنوات الأخيرة.

تحدث المدافعون والمدافعات الذين استمعت إليهم خلال جلستين عبر الإنترنت عن تزايد عنف الشرطة والإفلات من العقاب، والمضايقات القضائية وإساءة استخدام القوانين لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن خطاب الكراهية المثير للقلق والهجمات عبر الإنترنت ضد المدافعين عن حقوق المهاجرين والمثليين.

وأعربوا على وجه التحديد عن قلقهم العميق إزاء اقتراح الحكومة في العام الماضي لتعديل المرسوم بقانون رقم 2011-88 بشأن المنظمات غير الحكومية التي تدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية.[1] في ذلك الوقت، كتبت، إلى جانب ولايات خاصة أخرى، إلى الحكومة التونسية معربًا عن قلقي بشأن التغييرات المتوقعة التي تمت صياغتها دون التشاور، والتي من شأنها أن تقيد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.[2]

في الواقع، وصف المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تحدثت إليهم المرسوم بقانون 2011-88 بأنه “أحد ثمار الثورة التونسية”، وتعديله على النحو المقترح يعني التراجع عنه، مما يتسبب في انتكاسة شديدة لمنظمي حقوق الإنسان ويعرض سلامتهم للخطر.

التغيير التشريعي الآخر الذي قالوا إنه يضر بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هو المرسوم بقانون رقم 2022-54 الذي تم اعتماده قبل عام لتنظيم أنظمة المعلومات والاتصالات. ويدعو إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة لنشر معلومات كاذبة، ومضاعفة هذه العقوبة إذا تم استهداف موظف عام. وكانت أيضًا موضوع رسالة انتداب خاص إلى الحكومة التونسية بسبب المخاوف بشأن قدرتها على تقييد الحريات الأساسية.[3]

وفقاً لإحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، فإن المرسوم بقانون رقم 54 هو جزء من حملة لإسكات المدافعين والمدافعات لدرجة أن الرقابة الذاتية قد تصبح خياراً للمدافعين والمدافعات، بدلاً من الإبلاغ عن الانتهاكات.

كما أن المستوى المتزايد من الترهيب والعنف ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنتقدي سياسات الحكومة وسط خطاب تمييزي وشعبوي رسمي قد رافق هذه التغييرات التشريعية وغياب القوانين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وصفت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان كيف هاجمها أفراد من الجمهور وطلاب الجامعات المرتبطين بالحكومة لفظيًا باعتبارها “عاملة فساد”. وقالت هي وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان إنهم عندما اشتكوا إلى الشرطة من الاعتداءات الجسدية أو التهديدات اللفظية أو الهاتفية، كانوا يقابلون في كثير من الأحيان باللامبالاة، أو يُنصحون بإسقاط القضية، مما يؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب.

سمعت كيف أنه بالإضافة إلى حملة القمع المنهجية ضد مجتمع المثليين في تونس، يتعرض المدافعون عن حقوقهم لمضايقات مستمرة؛ والاعتداءات الجسدية من قبل أفراد قوات الشرطة؛ اعتقال تعسفي؛ حظر السفر والتهديدات بالقتل. وفي إحدى الحالات، تم تعقب مكالمات هاتفية تهديدية مع إحدى منظمات حقوق الإنسان إلى مركز شرطة قريب.

كما تم استهداف المدافعين عن حقوق المهاجرين. سمعت من شخص حاول مساعدة اللاجئين المتجمعين على الحدود مع ليبيا بعد تصريحات رسمية تحريضية دعت إلى إخلاء جميع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى. تم القبض على المدافع عن حقوق الإنسان لفترة وجيزة بتهم زائفة بمحاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، أو دخول منطقة عسكرية. وتلقى مدافع آخر عن حقوق الإنسان تهديدات بالقتل بسبب دعمه لحقوق المهاجرين، فاختبأ؛ وصفت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن حقوق المهاجرين وحقوق البيئة كيف تواجه مشاكل يومية، مع محاولات اقتحام المكاتب، وحملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام لغة عنصرية.

أخبرني أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعمل مع الشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة أن الوضع أصبح غير آمن للغاية، مع محاولات تعبئة الجمهور ضد جمعيات حقوق الإنسان وتثبيط الشباب عن المشاركة في العمل في مجال حقوق الإنسان.

منذ أن بدأت ولايتي في مايو 2020، قمت بقيادة رسالتين إلى الحكومة التونسية. وقد غطت هذه التقارير المدافعين عن حقوق مجتمع المثليين الذين تم اعتقالهم لفترة وجيزة في فبراير 2021 لاحتجاجهم على خطاب الكراهية،[4] وفي فبراير 2022، حول مدوّنة تم احتجازها لفترة وجيزة بعد أن نددت بالاعتداء الجسدي من قبل رجال الأمن.[5]

أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وأشيد بتصميمهم في مواجهة هذه التحديات. وإنني أحث الحكومة على السماح للمكاسب التي تم تحقيقها بالبقاء في مكانها وعلى توفير بيئة تمكينية وآمنة للعمل السلمي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

[1] https://manshurat.org/node/36847

[2] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27199

[3] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27796

[4] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26030)

[5] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27078

Tunisie : restrictions contre les défenseur.e.s, violences et renversement des acquis

Lors d’une rencontre au début du mois avec des défenseure.s des droits humains (DDH) tunisiens, j’ai reçu des informations très inquiétantes sur les restrictions croissantes imposées à leur travail, les risques pour leur sécurité physique et la menace d’un retour en arrière sur les progrès significatifs réalisés en matière de droits fondamentaux ces dernières années.

Les défenseur.e.s que j’ai écouté.e.s lors de deux sessions en ligne ont tous parlé de la violence policière et de l’impunité croissantes, du harcèlement judiciaire et de l’utilisation abusive des lois pour faire taire les DDH, ainsi que des discours de haine alarmants et attaques en ligne contre les défenseur.e.s des droits des migrants et des personnes LGBTIQ+.

Les participant.e.s ont spécifiquement exprimé leur profonde préoccupation face à une proposition gouvernementale datant de l’année dernière qui vise à modifier le décret-loi n° 2011-88 concernant les ONG défendant le droit à la liberté d’association et à la participation politique.[1] À l’époque, avec d’autres représentant.e.s des procédures spéciales, j’avais écrit au gouvernement tunisien pour lui faire part de ma préoccupation face aux changements envisagés, qui avaient été rédigés sans qu’aucune consultation n’ait eu lieu et qui restreindraient le droit à la liberté d’expression et d’association.[2]

En effet, les DDH avec qui j’ai échangé ont décrit le décret-loi 2011-88 comme étant « l’un des fruits de la révolution tunisienne », et l’amender comme le propose le gouvernement reviendrait à le révoquer, causant un sérieux revers aux organisations de défense des droits humains et mettant en danger la sécurité des défenseur.e.s.

Un autre changement législatif, préjudiciable aux DDH selon les participant.e.s, est le décret-loi n° 2022-54, adopté il y a un an pour réglementer les systèmes d’information et de communication. Il prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende pour diffusion de fausses informations, et le double si un agent public est visé. Ce décret-loi a également fait l’objet d’une communication de la part des procédures spéciales auprès du gouvernement tunisien en raison de craintes quant à son potentiel de restriction sur les libertés fondamentales.[3]

Selon une participante, le décret-loi 54 s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant à faire taire les défenseur.e.s, au point où ces dernier.e.s se mettent à envisager l’autocensure plutôt que de signaler les violations.

Ces changements législatifs ainsi que l’absence de lois de protection des DDH ont également été accompagnés d’un nombre croissant d’intimidations et de violences contre les défenseur.e.s des droits humains et les critiques des politiques du gouvernement, dans un contexte de discours officiel discriminatoire et populiste.

Une défenseuse des droits humains a décrit comment des membres du public et des étudiants d’université associés au gouvernement l’avaient attaquée verbalement en la qualifiant d’« agent de corruption ». Elle et d’autres DDH ont déclaré que lorsqu’ils se plaignaient à la police d’agressions physiques, de menaces verbales ou téléphoniques, ils et elles étaient souvent accueilli.e.s avec indifférence, ou on leur conseillait d’abandonner l’affaire, entraînant une impunité continue.

J’ai entendu comment, en plus d’une répression systématique contre la communauté LGBTIQ+ en Tunisie, les défenseur.e.s de leurs droits étaient confronté.e.s à un harcèlement continu, des agressions physiques perpétrées par des membres des forces de police, des arrestations arbitraires, des interdictions de voyager et des menaces de mort. Dans l’un de ces cas, des appels téléphoniques menaçants adressés à une organisation de défense des droits humains ont été retracés jusqu’à un commissariat de police voisin.

Les défenseur.e.s des droits des migrants ont également été pris.e.s pour cible. J’ai écouté le témoignage d’un participant qui avait tenté d’aider les réfugiés rassemblés à la frontière avec la Libye, après des déclarations officielles incendiaires appelant à l’expulsion de tous les migrants subsahariens. Le défenseur a été arrêté brièvement sur la base de fausses accusations de tentative de passage illégal de la frontière ou d’entrée dans une zone militaire. Un autre DDH a reçu des menaces de mort pour son soutien aux droits des migrants et a dû se cacher. Une défenseuse des droits des migrants et des droits environnementaux a décrit les problèmes quotidiens auxquels elle est confrontée, avec des tentatives d’effraction dans son bureau et des campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux utilisant un langage raciste.

Un DDH travaillant avec des jeunes, des migrants et des groupes vulnérables m’a dit que la situation était devenue très risquée, avec des tentatives de mobiliser l’opinion publique contre les associations de défense des droits humains et de décourager les jeunes de s’impliquer dans le travail en faveur des droits humains.

Depuis le début de mon mandat en mai 2020, j’ai mené deux communications auprès du gouvernement tunisien. Elles traitaient de défenseur.e.s des droits LGBTIQ+ arrêté.e.s brièvement en février 2021 pour avoir protesté contre des discours de haine,[4] et en février 2022, d’une blogueuse ayant été brièvement détenue après avoir dénoncé une agression physique par des agents de sécurité.[5]

Je suis très préoccupé par la hausse continue des violations contre les DDH en Tunisie, et j’applaudis leur détermination face à ces défis. J’exhorte le gouvernement à faire en sorte que les progrès réalisés jusque-là soient maintenus et à créer un environnement propice et sûr permettant aux défenseur.e.s des droits humains d’exercer leur travail pacifique.

[1] https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Tunisia_88-2011-Eng.pdf

[2] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27199

[3] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27796

[4] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26030)

[5] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27078