Statement on the situation of human rights defenders in Palestine and Israel in the context of the war on Gaza

This is a tabbed section of 2 tabs with each tab content area containing the same text but translated to a different language

بيان بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل في سياق الحرب على غزة

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

26 كانون الثاني/ يناير 2024


بعد مُضيِّ أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، فإنَّه لأمرٌ مروَّع أن يقرأ المرء التقارير اليومية عن القصف الإسرائيلي العشوائي والاعتداءات والمذابح المستمرة التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتشير إلى ارتكاب إبادة جماعية. وقد كان من بين الذين قُتلوا بسبب القنابل والرصاص الإسرائيلي مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عاملون في القطاع الطبي وصحفيون، وناشطون فلسطينيون من أجل حقوق الإنسان. إن الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود، وأفضى إلى التهجير القسري، قد تسبب في معاناة وألم شديدين للسكان المدنيين، وينبغي أن يُخدل ضمير الإنسانية.

الصحفيون

يبدو أن العديد من المدافعين قد تعرَّضوا إلى الاستهداف بشكل مباشر. في 7 كانون الثاني/ يناير 2024، قُتل مراسل قناة الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، المصور الصحفي المستقل الذي يعمل لدى وكالة فرانس برس، بقصف صاروخي مباشر على سيارتهما بينما كانا مسافرَين بالقرب من رفح في جنوب غزة [1]. ويُعد الصحفيون الذين يقومون بتغطية الصراع عنصراً أساسياً لضمان ألا تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب دون توثيق، وفي سياق غزة، حيث لا تُتاح للصحفيين الدوليين إمكانية الوصول إلا برفقة الجيش الإسرائيلي، فإن عمل الصحفيين المحليين أمر حيوي. وإنني أخشى من أنه يتم استهدافهم نتيجة لذلك. وفقًا للجنة حماية الصحفيين، فقد قُتل 76 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين في غزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 [2]. وقُتل بعضهم خلال أدائهم عملهم أثناء تغطيتهم الصراع بينما كان ظاهراً بوضوح أنهم يرتدون سترات وخوذات الصحفيين، وقد تلقى العديد منهم بحسب ما ورد تهديدات بالقتل ورسائل ترهيب من قوات الأمن الإسرائيلية قبل الهجمات. طوال فترة النزاع، تعرضت خدمات الاتصالات والإنترنت إلى الانقطاع المستهدف من قبل إسرائيل، الأمر الذي زاد من الصعوبات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون الذين يُعدّون تقاريرهم من غزة. كما قُتل أربعة صحفيين إسرائيليين في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما قُتل ثلاثة صحفيين لبنانيين بنيران إسرائيلية في لبنان. كما استهدفت القوات الإسرائيلية الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلت العشرات منهم.

العاملون في القطاع الطبي

تبلغني يومياً تقارير عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على عاملي القطاع الطبي في المستشفيات والمرافق الطبية وسيارات الإسعاف في غزة. وتمثل هذه الهجمات انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى تلك الخدمات. تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف بوضوح على أن “المستشفيات المدنية المُعدَّة لتقديم الرعاية إلى الجرحى والمرضى والعجزة والأمهات، لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم بأي حال من الأحوال، ولكن يجب على أطراف النـزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات”.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن 94 منشأة رعاية صحية قد تعرضت للقصف حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تضرر 26 مستشفى من أصل 36 في غزة. وليس عاملاً من بين هذه المستشفيات إلا 15 مستشفى وحسب، وفي هذه الحالات فإن تلك المستشفيات تعمل بشكل جزئي فقط [3]. في 2 و3 كانون الثاني/ يناير 2024، قصف الجيش الإسرائيلي مجمع مستشفى الأمل، بما في ذلك مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني [4].

ولم يقتصر الأمر على تعرض العاملين في القطاع الطبي إلى هذه الهجمات وحسب، بل تم استهدافهم بشكل مباشر. منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل خمسة على الأقل من العاملين في مستشفى العودة بمخيم جباليا للاجئين في غزة، من بينهم طبيبان يعملان في منظمة أطباء بلا حدود الدولية. في 17 /تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عندما سيطرت إسرائيل على المستشفى، كان ستة من العاملين لدى منظمة أطباء بلا حدود من بين مجموعة من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، الذين اقتادهم الجيش الإسرائيلي من المستشفى وقام أفراده بتجريدهم من ملابسهم وتقييدهم واستجوابهم، وفقًا للمنظمة [5]. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على سيارات تحمل علامات واضحة تدل على أنها تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أثناء إجلاء عاملين بالمنظمة من مكان قريب من مستشفى الشفاء في شمال غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصين [6]. وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصيب جراح تابع لمنظمة أطباء بلا حدود داخل مستشفى العودة بنيران من خارج المستشفى [7].

لقد قُتل ما لا يقل عن 326 عاملاً فلسطينياً في القطاع الطبي، وفقاً للأمم المتحدة [8]. إن أولئك الذين يعملون بشكل سلمي لتوفير الرعاية الصحية إنما يدافعون عن الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن تحقيقه من الصحة البدنية والعقلية، وهو حق نصَّت عليه العديد من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن حقوق هؤلاء الأشخاص في الحياة والسلامة الجسدية محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يفرض على الدول واجب الرد على أنماط العنف المرتكبة ضدهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان [9]. ويجب حماية العاملين في القطاع الطبي في جميع الظروف بموجب القانون الإنساني الدولي.

المدافعون عن حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية وإسرائيل

تكافح منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في غزة لتوثيق الانتهاكات في مواجهة عمليات التهجير الجماعي والمتكرر، وكذلك القصف العنيف وقطع الاتصال بالإنترنت الذي تفرضه إسرائيل. وعلى الرغم من تمكن المدافعين من جمع الشهادات، فإنَّهم، كشأن سائر المدنيين في غزة، يتعرضون إلى مخاطر جمَّة. يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل اثنا عشر فرداً من عائلة المدافع عن حقوق الإنسان حسن هلسة، عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من جرَّاء القصف الإسرائيلي [10]. واعتقلت القوات الإسرائيلية أيمن لباد، من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض إلى معاملة سيئة قد تبلغ أن تُعد من ضروب التعذيب، قبل إطلاق سراحه بعد أسبوع [11]. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023 كذلك، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية على منازل المدنيين إلى مقتل بدر مصلح، وهو مدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة [12]. كما تعرض منزل المدافع عن حقوق الإنسان راجي الصوراني للقصف بالقنابل الإسرائيلية. وقد نجا من الموت بأعجوبة [13].

كما تم استهداف العديد من المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواجهون الاعتقالات والتوقيف الإداري. ومن بين القضايا التي شهدتها الضفة الغربية مؤخراً قضية المدافع عن حقوق الإنسان منذر عميرة، المحتجز منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عندما اعتقله جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل تعسفي خلال مداهمة عنيفة لمنزله في مخيم عايدة للاجئين ببيت لحم، حيث كان يرأس مركز شباب عايدة لتمكين الشبان المحليين. واستناداً إلى اتهام، لا يقوم عليه أي دليل، بالتحريض على العنف بواسطة الإنترنت، أمرت محكمة عسكرية إسرائيلية باعتقال عميرة إدارياً بلا أساس لمدة أربعة أشهر في 11 كانون الثاني/ يناير 2024. يتعين إطلاق سراحه [14].

وفي داخل إسرائيل، تم كذلك اعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أبدَوا معارضتهم للحرب. فقد تمَّ اعتقال محامي حقوق الإنسان والمواطن الفلسطيني في إسرائيل، أحمد خليفة، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أثناء مظاهرة سلمية، ووجهت إليه تهمة “التحريض على الإرهاب” و”التعاطف مع منظمة إرهابية”. ولم يتم تقديم أي دليل يسند الاتهامات الموجهة إليه ويتوجَّب إطلاق سراحه فوراً [15]. وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كذلك، تم فصل المدرس الإسرائيلي مائير باروخين بسبب منشوراته التي تدين الفظائع الإسرائيلية في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي. في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تم اعتقاله واحتجازه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أيام [16].

الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد طريق نحو السلام

إن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح أمر ضروري. وتعد جهودهم أساسية لتوثيق الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحفظها، وضمان إمكانية المساءلة والعدالة.

على الرغم من مزاعم إسرائيل المعلنة عن أن حربها ليست مع المدنيين الفلسطينيين، وإنما مع حركة حماس ردًا على الهجوم المروع الذي وقع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فإن الحقائق والأرقام تشير إلى استنتاج مغاير تماماً. ولا تفتأ الخسائر المروعة في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين تتصاعد. وما يزال المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم يتعرضون إلى القتل والاعتقال وتلحق بهم الإصابات، بينما يتم تمزيق حيواتهم بوحشية. ولا يبدو أن إسرائيل قد اتخذت أي خطوات جادة لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

إنني أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة جميع الرهائن، وإلى أن يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان لمنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.


[1] الموقع الإخباري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

[2] موقع لجنة حماية الصحفيين.

[3] موقع ريليف وِب.

[4] موقع ريليف وِب.

[5] تويتر: أطباء بلا حدود.

[6] موقع أطباء بلا حدود.

[7] تويتر: أطباء بلا حدود.

[8] موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية.

[9] لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم. 35، الفقرة. 9، CCPR/C/GC/35؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم. 36، الفقرتان 23 و53، CCPR/C/GC/36.

[10] تويتر: مركز الميزان.

[11] موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

[12] موقع فرونت لاين ديفندرز.

[13] موقع الديمقراطية الآن.

[14] موقع منظمة العفو الدولية.

[15] موقع صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

[16] موقع الديمقراطية الآن.

Actions

Submit Information

Submit confidential information on a HRD at risk

Communications and Press Releases

How do communications and press releases work?

Contact Mary

Reuest a meeting with Mary or her team